ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه ضد کارگران و مغایر با قانون کار است
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری:
چرا دولت باید به صورت رسمی اجازه دهد که در سه سال اول ابتدای اشتغال, دستمزد به صورت یک دوم پرداخت شود و نظام استاد شاگردی که برگرفته از شرایط سنتی اشتغال است احیا شود. در حال حاضر شرایط بین کارگر و کارفرما مانند قدیم نیست.
شاید عده ای بگویند که قرار است ماده 15در برخی صنوف اجرایی شود. اما باز هم کارکردن عده ای از کارگران با این شرایطی که در ماده 15بیان شده است احجاف در روند ایجاد اشتغال در کشور است. از نظر سازمان جهانی کار این مسئله طرد شده است.
پذیرش ماده 15 چیزی شبیه برداری نوین است. در حقوق 8میلیونی کارگران, هزینه های اصلی زندگی تأمین نمی شود. بنابراین به ناچار سبدفرهنگی و … حذف می شود.این ماده در راستای کاهش تولید و افزایش تورم است.
دستمزدها در 5سال گذشته متناسب با تورم رشد نکرده است. بنابراین تصویب این قانون باعث کوچک شدن سفره کارگران میشود.
منبع : تسنیم
