بخشنامه 200.95.70
چگونگي تسري حکم موضوع ماده(216) قانون مالياتهاي مستقيم به ماليات بر ارزش افزوده
تاریخ:1395/10/11
به موجب ماده (33) قانون ماليات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به فصل نهم از باب چهارم و همچنين فصل سوم از باب پنجم(به استثناء حکم ماده 215 قانون ماليات هاي مستقيم ) درخصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده جاري ميباشد.در اين چارچوب به منظور اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و اتخاذ رويه واحد در اجراء به اطلاع مي رساند:
1-به استناد قسمت اخير تبصره (2) ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم که مقرر گرديده است “مفاد تبصره يادشده شامل آن دسته از ماليات هاي غير مستقيم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود، نخواهد بود”؛بنابراين به جهت تسري فصل سوم از باب پنجم قانون مالياتهاي مستقيم به قانون ماليات و عوارض ارزش افزوده، مقررات تبصره (2) ماده (216) قانون مالياتهاي مستقيم در ارتباط با ماليات و عوارض ارزش افزوده به استثناي ساير مالياتها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده جاري نمي باشد.
2-به استناد تبصره (1) ماده (216) قانون مالياتهاي مستقيم چنانچه شکايت حاکي از اين باشد که وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده(به استثناي ساير مالياتها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده که مشمول حکم تبصره (2) ماده مذکور ميباشد) قبل از قطعيت به موقع اجرا گذارده شده است، در اين حالت هيأت حل اختلاف مالياتي در صورت وارد بودن شکايت،در مقام هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي و يا تجديد نظر ضمن صدور رأي به بطلان اجراييه نسبت به صدور قرار رسيدگي و يا صدور رأي مقتضي حسب مورد اقدام مي نمايد.بنا به مراتب مذکور، مفاد جزء (2) بند (ب) بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 1369/06/14 به استثناء مفاد ماده (251) قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر امکان شکايت مؤدي يا رئيس امور مالياتي از رأي آن مرجع به شوراي عالي مالياتي، قابليت تسري به ماليات و عوارض بر ارزش افزوده را خواهد داشت .
بديهي است با صدور اين بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 200/93/106 مورخ1393/09/10 مبني بر امکان طرح پرونده هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده در هيأت موضوع تبصره (2) ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم کان لم يکن تلقي ميگردد.
منیع : سازمان امور مالیاتی
