نکات مربوط به اجراي حکم تبصره 2 ماده 2اصلاحي ق م ق
به منظور اجراي صحيح حکم تبصره 2 ماده 2اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم و اتخاذ رويه واحد در اين خصوص نکات زير را متذکر ميگردد:
1- منظور از موسسات دولتي ، موسسات دولتي موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومي است .
2- تمامي دستگاههائي که بودجه آنها وفق قوانين بودجه کل کشور سالانه کلاً وسيله دولت تامين ميشود (مهمترين آنها مجلس شوراي اسلامي و دستگاههاي وابسته به آن مانند ديوان محاسبات عمومي کشور) ، جزء دستگاههاي بند 2 ماده 2قانون مالياتهاي مستقيم ميباشند ، با اين توضيح که صرف کمکهاي بودجه اي دولت به برخي نهادها سبب شمول اين بند نسبت به آنها نخواهد بود .
3- مسئولان اداره امور هريک از فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقوقي مذکور در ماده 2 قانون مزبور ، در صورت تحصيل درآمد ناشي از فعاليتهاي اقتصادي ملزم به رعايت تکاليف قانوني مربوط به اشخاص حقوقي ميباشد .
4- بديهي است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و توليد و نظاير آنها و بعبارت ديگر اشتغال به فعاليتهاي اقتصادي بمفهوم ورود در بازار دادو ستد نيست و اگر سياست دولت از باب اعمال ماليه عمومي مطلوب گاهي مبتني بر اين امر باشد، در اين قبيل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذيربط نيز ملزم به واريز در آمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهايه توجه داشته باشند ، فعاليتهاي اقتصادي که اشخاص حقوقي موضوع ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم حسب وظايف محوله يا مسئوليتهاي سازماني و يا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي انجام ميدهند ، مشمول ماليات تلقي نمي گردد و بخصوص در اين راستا بايد توجه داشت که حقوق و عوارض قانوني وصولي شهرداريها و درآمدهاي ناشي از فعاليتهائي که عيناً مشمول مقررات مالي حقوق و عوارض قانوني باشد ، نبايد جزء اقلام درآمد ناشي از فعاليت اقتصادي منظور شود.
5- نقل و انتقال قطعي املاک و حق واگذاري محل موضوع ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم توسط نهادهاي موضوع ماده 2 و مال الاجاره دريافتي آنها از اين بابت بمنزله فعاليت اقتصادي موضوع اين تبصره مشمول ماليات نمي باشد. لکن آن قسمت از درآمدناشي از فروش ساختمانهاي نوساز از اين قاعده مستثني بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت ماليات خواهد بود.
6- درآمد واحدهاي رفاهي نهادهاي مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاهها و رستوانهاي آنها که جهت رفع نياز کارکنان ايجاد ميشوند) بعنوان درآمد ناشي از فعاليتهاي اقتصادي ، مشمول ماليات تلقي نميشود.
7- ساير درآمدهاي حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات خواهد بود که در اين موارد نيز بايستي با امعان نظر به کليه جوانب امر درآمد مشمول ماليات را حسب مورد طبق ماده 106و يا احکام قانون مالياتهاي مستقيم و عندالاقتضاء اعمال معافيتهاي مقرر (درصورت شمول) تعيين و ماليات را به نرخ 25% موضوع ماده 105محاسبه و وصول نمايند، توضيح آنکه ، گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم ، درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده ، ليکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالياتي (بميزان 25%) ، درصورت انعکاس تمامي رويدادهاي مالي در دفاتر و اظهارنامه و صورتهاي مالي ، پرداخت ماليات موضوعه براي يک سال مالياتي بطور يکجا و همچنين مطالبه ماليات در موارد تشخيص علي الراس بدين ترتيب فاقد اشکال قانوني خواهد بود.
تأکيد مي نمايد که اهميت رسيدگي به پرونده هاي مالياتي نهاد هاي مورد بحث نهايت دقت وممارست را طلب مي نمايد، لذا مسئولين ذيربط بايستي با آگاهي واحاطه کامل نسبت به طرز کار ومقررات حاکم بر فعاليت آنها اقدام ودر جهت نيل به واقعيت وتعيين درآمد مشمول ماليات واقعي، هر يک از راهکارها وابزارهاي قانوني لازم از جمله مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم را در رسيدگي هاي خود حسب متقاضيات پرونده به کار بندند.
منبع : سازمان امور مالیاتی
