نظارت بر اجرا (ماده 26 تا 29)
قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان -ماده ۲۶
ماده ۲۶- سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان ، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان ، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیر مالیاتی به مؤدیان ، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلامات موردنیاز از جمله گزارشهای الکترونیکی پرداخت ، از خدمات شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
شرایط ، نحوه انتخاب ، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان ، تعیین تعرفه ها و سایر مقررات مربوط به شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی ، بر اساس قوانین مربوطه به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان – ماده ۲۷
ماده ۲۷- سازمان مکلف است با رعایت قوانین اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۷ و برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ متناسب با ظرفیت فنی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکتهای های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی ، تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخص های توسعه نظام شبکه پایانه های فروشگاهی و صورت حساب الکترونیکی اقدام کند. مصوبات مرکز مذکور پس از تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا است.
قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان – ماده ۲۸
ماده ۲۸– نحوه مطالبه ، وصول ، تقسیط ، بخشودگی و ترتیبات پرداختمربوط به جریمه های موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود
قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان – ماده ۲۹
ماده ۲۹- پس از انقضای مواعد مذکور در ماده (۳) این قانون ، تبصره(۲)ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصره های (۱) و (۲) و (۳) ماده(۱۵) و همچنین ماده (۶۶) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اشخاص مشمول این قانون منتفی میشود.
قانون فوق مشتمل بر ۲۹ ماده و ۸ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یک ام مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ به تایید شورای نگهبان رسید.
منبع : سازمان امور مالیاتی
