قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه طبق اصل ۸۵ قانون اساسي براي مدت چهار سال اجراي آزمايشي در جلسه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد كميسيون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۱۲/۱۳۸۰ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۸۶۱ – ق مورخ ۱۴/۱۲/۸۰ واصل شده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد .
ماده ۱ – متن زير به عنوان يك تبصره به ماده ( ۲۴ ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ الحاق مي گردد:
تبصره – ميزان تنخواه گردان خزانه حداكثر تا سه درصد ( ۳% ) بودجه عمومي دولت تعيين مي گردد .
ماده ۲ – به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده ( ۴ ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد ( ۵۰% ) سرمايه و يا سهام آنها منفردا” يا مشتركا” متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي ( به استثناي بانكها وموسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ) و همچنين ساير شركتهايي دولتي كه شمول قوانين ومقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام ياتصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه بودجه آنها در قوانين بودجه سنواتي درج مي گردد، اجازه داده مي شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را بر اساس سياستهاي دولت ، ياتصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتهاوموسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسان قميتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي ومالي ، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهندمشروط به اينكه اين تغيير:
اولا” – موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده ( ۳۲ ) قانون برنامه و بودجه مصوب ۵/۱۲/۱۳۵۱ مندرج در بودجه مصوب ( يا اصلاحي احتمالي ) نشود .
ثانيا” – ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد .
ثالثا” – ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد .
مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي موضوع اين ماده ، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه با توجه به هدفهاي كمي توسط شركت يا موسسه انتفاعي تهيه مي شود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرائي با هدفها و هزينه هاي مصوب شركت به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه مي گردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند .
روساي شوراهاي عال يو مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسئول اجراي اين ماده خواهند بود . آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه شركتهاي دولتي موضوع اين ماده تا پانزردهم آبان ماه هرسال تعيين مي شود .
تبصره – در اجراي تبصره ( ۲ ) ماده ( ۴ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت مجازاست حداكثر تا بيست درصد ( ۲۰% ) براي شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مجوز مشاركت و سرمايه گذاري صادر نمايد .
ماده ۳ – اجازه داده مي شود كمبود نقدينگي و وجوه مورد نياز براي سرمايه گذاري شركتهاي دولتي موضوع ماده ( ۲ ) اين قانون از منابع سيستم بانكي با رعايت موارد زير تامين گردد .
الف – سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده ( ۱۹ ) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و حداكثر تا سقف هاي پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي ، به استثناء تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش آنها با رعايت مفاد ساير تبصره هاي مندرج در قوانين مزبور به طور جداگانه به تصويب هيات وزيران برسد .
ب – پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي از محل ذخاير و اندوخته ها مي باشد . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظفند هر شش ماه يك بار عمليات اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند .
ماده ۴ – دريافت هرگونه وجه ، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود . همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي وموسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، موسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنهامستلزم ذكر نام ياتصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي باشد .
به كتابخانه هاي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، پژوهشي ، فرهنگستانها، بنياد ايران شناسي ، سازمان اسناد ملي ايران ، سازمان ميراث فرهنگي كشور، كتابخانه ملي ايران و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به صاحبان كتابخانه ،اشياء هنري و موزه اي كه مجموع كتابها و اشياء ملكي خود و يا بخشي از آنها را به موسسات مذكور در فوق اهداء مي كنند با تاييد هيات امناء مربوطه يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط مبالغي به عنوان هديه متقابل بپردازند . اين مبلغ نبايد از شصت درصد۶۰% ) قيمت كارشناسي هدايا بيشتر باشد .
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده ۵ – متن زير به عنوان ماده ( ۷۱مكرر ) به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ الحاق مي گردد:
ماده ۷۱ مكرر – پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه هاوموسسات دولتي ، شركتهاي دولتي موضوع ماده ( ۲ ) اين قانون ، به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شودومبالغي كه به دانشگاههاي دولتي واحداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي ، موسسات آموزش عالي ، فرهنگستانها وبنياد ايران شناسي ، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني ( ره ) و شهركهاي علمي و صنعتي فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت مي گردد، ممنوع است .
هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزاتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده ( ۴ ) اين قانون اهداء مي شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشوربراي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي شود واريز گردد . مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء كنند، برابر آئين نامه اي خواهدبود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد . هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اهداء مي گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند . هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور وكميته امداد امام خميني ( ره ) هداياي خاص تلقي مي شود و چنانچه اهداء كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني ( ره ) به مصرف خواهد رسيد .
ماده ۶ – به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، براي انجام معاملات دولتي ساير ضمانتهاي معتبر مانند اوراق بهادار ( سفته ،بيمه نامه و۰۰۰ ) و مطالبات پيمانكاران مشاوران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانت نامه هاي موجود يا سپرده نقدي ( به استثناء و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانت نامه هاي موجود يا سپرده نقدي ( به استثناءچك ) به عنوان ضمانت نامه تعيين نمايد .
ماده ۷ – كليه اعتباراتي كه تحت عنوان وجوه اداره شده درقوانين برنامه و بودجه منظور مي شود بعد از پرداخت به سيستم بانكي و موسسات اعتباري به هزينه قطعي منظور مي گردد . سود حاصل ازوجوه مذكور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات وجوه مذكوره به ترتيبي كه در آئين نامه اجرائي اين ماده تعيين مي گردد به حساب ويژه اي در خزانه داري كل واريز و عينا” در بودجه هاي سنواتي مجددا”براي تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد .
ماده ۸ – متن زير به عنوان تبصره ( ۳ ) به ماده ( ۹ ) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ الحاق شود:
تبصره ۳ – كمك هزينه عائله مندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشگري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند ومستخدمين از كار افتاده ( بدون شرط سني ) علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون ، ماهانه كمك هزينه عائله مندي معادل يكصد و بيست درصد ( ۱۲۰% ) حداقل حقوق مبناي جدول ماده ( ۱ ) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حق اولاد به ازاي هر فرزند ( حداكثر تا سه فرزند ) معادل سي وپنج درصد ( ۳۵% ) حداقل حقوق مبناي جدول مذكور، پرداخت مي گردد .
ماده ۹ – متن زير به عنوان تبصره ( ۲ ) به ماده ( ۱۱ ) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ الحاق مي گردد:
تبصره ۲ – دولت موظف است به منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد ( ۵۰% ) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و براساس شدت ونوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد .
ماده ۱۰ – به دولت اجازه داده مي شود براي پيش آگاهي ها ، پيشگيري ، امداد رساني ، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل ، زلزله ، سرمازدگي ، تگرگ ، طوفان ، پيشروي آب دريا ، آفت هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي هاي دامي ، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد .
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاههاي ذيربط كمكهاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت ديدگان به طريقي تعيين مي كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جريان خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه ياد شده نسبت به كمكهاي بلاعوض ، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه اي كامل به تدريج كمكهاي بلاعوض حذف شوند .
به دولت اجازه داده مي شود در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي ، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد ( ۱% ) از بودجه عمومي هرسال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده ( ۱ ) اين قانون تامين و هزينه نمايد . تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد .
آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده ۱۱ – متن مندرج در ماده ( ۷۹ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ تحت عنوان بند ( الف ) درج و متون زير به عنوان بندهاي ( ب ) و ( ج ) آن الحاق مي گردد
ب – وزارت كار وامور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را براساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد .
كاركنان محلي ومامورين خدماتي اعزامي نمايندگي هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثني مي باشند
ج – به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غير مجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت كار وامور اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي گيرند بابت هر روز اشتغال غير مجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهدشد . درآمد حاصله به درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز خواهد شد . كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي توانند درمحاكم صالحه طرح دعوي نمايند . در صورت خودداري كارفرمايان ازپرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري براساس ماده ( ۱۸۱ ) قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحتن نظام به عمل خواهد آمد .
مفاد اين بند شامل به كارگيري اتباع خارجي در درون اردگاه هاي نگهداري آنان نمي شود .
ماده ۱۲ – متن زير به عنوان تبصره به ماده ( ۶۱ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ الحاق مي گردد:
تبصره – به وزارت كار وامور اجتماعي – سازمان آموزش فني و حرفه اي اجازه داده مي شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهات و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاههاي فني وحرفه اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد به تصويب هيات وزيران مي رسدرادرياافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد .
مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كمتيه امدادامام خميني ( ره ) از پرداخت هزينه معاف مي باشند .
ماده ۱۳ – متن زير به عنوان تبصره ( ۳ ) به ماده ( ۱۴ ) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها ومناطق كشور مصوب ۲۶/۱۰/۳۷۲ الحاق مي شود:
تبصره ۳ – به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده مي شود اعتبارات غيرپرسنلي برنامه هاي آموزش و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشورمصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت ضوابط تبصره ( ۲ ) ماده ( ۱۴ ) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها هزينه نمايند .
در مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است ، شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مواد ( ۱۱ ) و ( ۱۴ ) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود .
ماده ۱۴ – به وزارت آموزش و پرورش ( سازمانهاي آموزش وپرورش استانها ) اجازه داده مي شود با استفاده از ظرفيتهاي خالي مراكز آموزشي تحت پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي ووورزشي ، آزمون هاي ورودي و همچنين برقراري دوره هاي آموزش شبانه ،تقويتي و جبراني و كوتاه مدت با دريافت هزينه هاي آموزشي از موسسات افراد متقاضي اقدام نمايد . وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه معين استان واريز مي شود و معادل آن در قوانين بودجه سنواتي همان استان براي تامين بخشي از اعتبار مدارس و دروه هاي مذكور مضرر و در اختيار سازمانهاي آموزش و پرورش استانهاي ذيربط قرار خواهد گرفت .
ماده ۱۵ – وزارت آموزش و پرورش ( سازمانهاي آموزش و پرورش استانها ) مكلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراكز رفاهي شامل باشگاههاي فرهنگيان ، خانه هاي معلم و همچنين مراكزبهداشتي ، درماني – فرهنگيان كه با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تاسيس شده اند را به حساب درآمدهاي اختصاصي استانهاواريز كند و معادل ان را در قوانين بودجه سنواتي براي هزينه هاي تعمير و نگهداري ، تجهيز، توسعه و بهره برداري از مراكز مذكور منظور و به مصرف برساند .
آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش وپرورش به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده ۱۶ – نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع ، شركت سهامي صنايع الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوائي و سازمانهاي تابعه و وابسته و يا مورد تاييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مصلح جمهوري اسلامي ايران تامين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات ناظمي را كه به تاييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع و معادن د رداخل كشور قابل توليد نباشد،تنها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريدراي نمايند .
ماده ۱۷ – نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح ، آن تعداد از كانالهاي مخابراتي مازاد بر نيازهاي ضروري خود را ( اعم از اف – ايكس ، وآر – دي و هات لاين و … ) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابراتي استانها قرار دهند وشركتهاي مزبور موظفند در صورت نياز مجدد نيروها ، بدون دريافت هيچگونه وجهي در اختيار نيروي مزبور قرار دهند .
ماده ۱۸ – بندهاي ( ۲ ) و ( ۳ ) ماده ( ۳۲ ) قانون برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ بشرح ذيل اصلاح و دو بند به عنوان بندهاي ( ۴ ) و ( ۵ ) به ماده مذكور اضافه مي شود:
۲ – مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار ( ۱۰۰۰۰ ) ريال الي سيصدو پنجاه هزار ( ۰۰۰/۳۵۰ ) ريال تعيين مي شود . جداول مربوط به تخلفات رانندگي و تغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران خواهد بود .
۳ – وجوه حاصل از جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي شود معادل وجوه واريزي همه ساله در قوانين بودجه سالانه پيش بيني تا صرفا” به مصرف بهبود عبور و مرور برسد .
۴ – وزارتخانه هاي كشور و راه وترابري مكلفند نسبت به تهيه آئين نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل ونقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجراءگذارده شود .
۵ – انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است .
ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداريها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را بر عهده خواهند داشت چگونگي اجراي اين بند و زمان بندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دوره هاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوط متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور و راه وترابري با تصويب هيات وزيران خواهد بود . نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است براساس تصويبنامه مذكور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري نمايد .براي صدور هر برگ معاينه فني مبلغ دوهزار ( ۲۰۰۰ ) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز خواهدشد .
ماده ۱۹ – متن مندرج در ماده ( ۳۱ ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ تحت عنوان بند ( الف ) درج و بندهاي زير به عنوان بندها ( ب ) و ( ج ) الحاق مي گردد:
ب – نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت دار سه ساله وپنج ساله ) و همچنين بابت تضمين اجرا يماده ( ۱۰۳ ) آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي ( مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ ) را كه براساس مقررات مربوط دريافت مي دارد به حساب درآمد عمومي واريز نمايد .
ج – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از هر يك از مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند منجمله مشمولان خدمت وظيفه درخارج از كشور و همچنين مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي كفالت ، مازاد و تعهد استفاده مي نمايند به استثناء افراد تحت پوشش كميته امدادامام خميني ( ر ) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفوقد نموده اند و درخواست المثني مي نمايند، مبالغي را براساس ترعفه هايي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد .
ماده ۲۰ – به نيروي انتظامي جمهوري سالامي ايران اجازه داده مي شود با موافقت وزارت كشور به منظور فراهم نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي كه به سبب شغلي سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاههاي مرزي و ساحلي ، پستهاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي ، مرزبانان و جانشين آنها، حوزه هاي مرزي و ساحلي ، مترجمين و مديران حوزه ها ومناطق مرزي و پرسنلي كه درجزايرخدمت مي كنند از پرداخت اجاره خانه هاي سازماني كه در اين مناطق در اختيار آنان قرار مي دهد معاف نمايد .
ماده ۲۱ – به منظور كمك به تامين مسكن پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي ، دولت موظف است كه به ازاي مبالغي كه از سوي پرسنل كارد شاغل كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود در يكي از بانكهاي عامل يا صندوقهاي تعاون و سرمايه گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، ارتش جمهوري اسلامي ايران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح پسرده گذاري مي نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد ( ۵% ) مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنان از محل رديف خاصي در قانون بودجه سنواتي به همين منظور پيش بين يمي گردد اقدام نمايند .
اين قبيل سپرده گذاريها علاوه بر ساير تسهيلات اعطايي توسط نظام بانكي و سايرتسهيلاتي كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط از طرف نيروهاي مسلح در امر وام مسكن نيروهاي مسلح به پرسنل واگذار مي شود جهت خريد و يا احداث مسكن در اختيار پرسنل قرار مي گيرد . صندوقهاي مذكور مكلفند هر شش ماه يك بار گزارش كامل عملكدر خود را به بانك مركزي وكميسيونهاي امنيت ملي وسياست خارجي و برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نظارت مستمر بر عملكرد اينگونه صندوقها را اعمال نمايد .
آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پيشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوربه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده ۲۲ – به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با توجه به تخصصها و تواناييها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژه هاي اجرائي با دستگاههاي اجرائي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل واريز مي گردد و معادل آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق وتقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشين آلات در بودجه سنواتي اختصاص مي يابد .
آئين نامه ارجايي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مصلح به تصويب هيات وزيران خواهدر سيد .
ماده ۲۳ – دولت وظف است درآمدهايي را كه براساس قوانين مصوب تحت عنوان جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وصول مي كند، به حسابهايي كه توسط خزانه براي آن دستگاه اجرائي افتتاح مي شود واريز كند، تا به حساب درآمد اختصاصي اين دستگاه منظور شود .
همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبار درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه به همين منظور درقوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، در اختيار دستگاه مذكور قرار خواهد گرفت .
ماده ۲۴ – به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود وجوهي را در ازاء صدور وتمديد واصلاح مجوز ورود وساخت دارو، مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بسته بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسئولين فني آنها اعم از بيمارستان ، درمانگاه ، آزمايشگاه ، راديولوژي ، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشكي ، صدور پروانه هاي دايم و موقت پزشكي ، داروسازي ، داندانپزشكي و مامائي صدور واصلاح وتمديد پروانه كارخانه هاي داروسازي ، مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و داندانپزشكي و آزمايشگاه ، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي و حق آزمايش فرآورده هاو مواد آزمايشگاهي و دارويي ، آشاميدني ، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات ودستگاهها و ملزومات پزشكي و داندانپزشكي و فرآورده هاي بيولوژيك ساخت داخل ، استاندار نمودن نقشه ها و صدور پروانه تاسيس بيمارستان ومراكز بهداشتي ودرماني ومعاينات شوراي عالي پزشكي ومعاينه مشمولان وظيفه بر مبناي تعرفه هايي كه به پيشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد از آنها دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي واريز نمايد . معادل مبالغ مزبور پس از واريز به خزانه داري كل از محل اعبتار درآمد اختصاصي قوانين بودجه سنواتي در اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجه واريزي را حسب مورد از طريق ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ودرماني و واحدهاي ذيربط قرا ردهد تا طبق قوانين ومقررات مربوط هزينه گردد .
ماده ۲۵ – به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود با رعايت سياستهاي برنامه هاي توسعه كشور، داروخانه هاي دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ، درماني سراسر كشور ( خارج از بيمارستانها مراكز ) را مباطبق آئين نامه اي كه با پيشنهاد وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد به صورت خودگردان اداره نمايد .
وجوه حاصل از فروش دارو وخدمات به حساب درآمد اختصاصي دانشگاههاي علوم پزشكي مربوبط نزد خزانه واريز و معادل وجوه واريزي از محل هزينه و درآمدهاي اختصاصي كه در قوانين بودجه منظو رخواهد شد در اختيار دانشگاه علوم پزشكي جهت هزينه هاي جاري و پرسنلي وخريد مجدد دارو قرار خواهد گرفت .
ماده ۲۶ – سازمان بهزيستي كشور موظف است پس از بررسيهاي كارشناسي براي متقاضيان فعلايت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايد:
۱ – تاسيس مهدهاي كودك ۰
۲ – تاسيس مراكزنگهداري شبانه روزي كودكان بي سرپرست وخياباني ۰
۳ – تاسيس خانه سلامت دختران وزنان .
۴ – تاسيس مجتمعها و مراكز خدمات بهزيستي ۰
۵ – تاسيس كلينكي و اورژانسهاي مددكاري اجتماعي ۰
۶ – تاسيس مراكز خدمات مشاوراي اجتماعي ۰
۷ – تاسيس مراكز توانبخشي معلولين .
۸ – تاسيس مراكز حرفه آموزي معلولين .
۹ – تاسيس مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان .
۱۰ – تاسيس مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن .
۱۱ – تاسيس مراكز خدمات مشاوره ژنتيك ۰
۱۲ – تاسيس مراكز درماني وبازتواني معتادين .
۱۳ – تاسيس انجمنها وموسسات غيردولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي نمايند .
سازمان مذكور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعاليتهائي كه جنبه انتفاعي دارند براساس تعرفه اي كه توسط سازمان بهزيستي كشور تعيين و به تصويب هيات وزيران مي رسد، وجوهي را به عنوان هزينه صدور يا تمديد پروانه فعاليت دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايند . همه ساله معادل وجوه واريزي از محل رديف اعتباري كه درقوانين بودجه سالانه پيش بيني مي گردد در اختيار سازمان مذكور قرار مي گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراكز تحت پوشش خودهزينه نمايد .
ماده ۲۷ – متن زير به عنوان تبصره هاي ( ۲ ) و ( ۳ ) به ماده ( ۹ ) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ الحاق مي گردد .
تبصره ۲ – دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان ، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند . دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با موسسات بيمه گر ديگر ملفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر ومعادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذكر ومابقي آن را به موسسه بيمه گرطرف قرارداد پرداخت نمايند .
تبصره ۳ – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بيمه خدمات درماني مستخدمين شاغل ، بازنشسته و موظفين مشمول قانون استخدام كشوري را به صورت يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه كل كشور با رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني ، حسب مورددراختيار سازمان بيمه خدمات درماني با دستگاههاي اجرائي كه طرف قرارداد با موسسات بيمه گر ديگر هستند قراردهد .
ماده ۲۸ – به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود،واحدهاي تحت پوشش خود را در فرصتهايي كه از آنها استفاده نيم كند،براي ارائه خدمت و يا از طريق انعقاد قرارداد و يا اجازه مراكز و فضاهاي فوق با دريافت هزينه هاي مربوط از متقضايان ،واگذارنمايد . وجوه دريافت ياز اين بابت را به حساب درآمد اختصاصي واريزكند . معادل درآمدهاي اختصاصي مذكور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار خواهد گرفت تا براي تامين بخشي از هزينه هاي مراكز تحت پوشش آن سازمان هزينه نمايد .
ماده ۲۹ – به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اجازه داده مي شود نسبت به پذيرش بيماران خارجي اقدام و هزينه مربوطه را براساس تعرفه هايي كه به تصويب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مي رسد دريافت و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند معادل صددرصد ( ۱۰۰% ) درآمداختصاصي مذكور هرساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و در قالب برنامه ( ( خدمات درماني ) ) دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق مقررات هزينه خواهد شد .
ماده ۳۰ – كليه وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده ( ۴ ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ وسايرشركتهايي كه بيش از پنجاه درصد ( ۵۰% ) سرمايه وسهام آنها منفردا” يا مشتركا” به وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ، به استثناي بانكها وموسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني ، تعلق داشته بشاد وهمچنين شركتها وموسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است ازجمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه ، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه ومركز تهيه و توزيع كالا كه مشمول مفاد اين ماده مي باشند .
الف – به كليه دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده اجازه داده مي شود كه با رعايت سياست واگذاري خدماتي به بخش غير دولتي و در قالب بودجه مصوب ، خودروي سواري داخلي خريداري نمايند .
تبصره – نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سوراي خارجي مستثني هستند . نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است سالانه با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروي خارجي خريدراي نمايد .
ب – آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تدوين و به تصويب هيات وزيران مي رسد .
ماه ۳۱ – خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارت خانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و شركتها و موسسات دولتي كه شمول قانوني بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است ومشمولان ماده ( ۴ ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ ونيزمسافرتهاي مسئولان و كاركانان دستگاههاي مذكور با هواپيماي اختصاصي مطلقا” ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد . روساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجازه هواپيما مستثني هستند .
ماده ۳۲ – انجام هرگونه هزينه توسط دستگاههاي مذكور در ماده ( ۳۰ ) اين قانون براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه آگهي هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و پلاكاردهاي تشريفاتي وميهماني هاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول وكمكها و درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي ممنوع و در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي و عمومي است .
ماده ۳۳ – به دانشگاهها و وموسسات آموزش عالي و پژوهشي بنياد ايران شناسي و فرهنگستانها و مراكز آموزش مدريرت دولتي و بيمارستانهاي آموزشي اجازه داده مي شود به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستعمر وجاري آنها لطمه اي وارد ننمايد و تاثيرتامطلوبي نگذارد، به صورت موقت اجازه يك ساله يا كمتر و قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز اجاره دهند . دستگاههاي فوق مكلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل واريز نمايند .
ماده ۳۴ – متن زير به عنوان تبصره به ماده ( ۲۴ ) قانون وصول برخي از درآمده اي دولت و مصرف آن در مواردمعين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ الحاق مي گردد:
تبصره – به وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود كه براي خريد تعهدوآزاد نمودن مدارك و وثاثق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يامي كنندو ضامنهاي آنان ،براي جبران تعهدات وخسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي ويا متضامنا” دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند .
ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد . مفاد اين تبصره باتوجه به قسمت اخير ماده ( ۲ ) قانون مدني مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به گذشته نيز تسري دارد . در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي ، وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف مي باشند .
ماده ۳۵ – متن زير به عنوان بند ( ج ) به ماده ( ۲۵ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ الحاق مي گردد .
ج – دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مي توانندبراي تامين بخشي از هزينه هاي خود نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي يا دانجويان ايراني كه در دانشگاههاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ووزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام نمايند . سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوباط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه ، شرايط پذيرش ، ميزان شهريه ، ساير شرايط به پيشنهادوزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
همچنين بنياد ايران شناسي وفرهنگستانهامي توانندازدانشجويان خارجي كه دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي رادراين دستگاهها طي مي كنند، حق ثبت نام و هزينه هاي مربوط را دريافت كنند، مطابق ضوابط مذكور وجوه حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد اختصاصي موسسات ذيربط واريز مي گردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد .
ماده ۳۶ – اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي با عناوين كمك به شهرداريهاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و كمك به تاسيسات زيربنائي شهرهاي كوچك به تصويب مي رسد با پيشنهاد سازمان شهرداريها و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوربين استانهاي كشور توزيع مي گردد . سهم هراستان از محل رديفهاي ياد شده با پيشنهاد استاندار و با نظر شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بين شهرداريهاي نيازمند توزيع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان حسب موردبراي كمك به بودجه جاري شهرداريهاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و احداث تاسيسات زيربنائي در شهرهاي زير پنجاه هزارنفر جمعيت هزينه خواهدشد .
ماده ۳۷ – اعتبار منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان ( يارانه بليط اتوبوسراني ) ، ( خريد اتوبوس و قطعات يدكي براي اتوبوسرانيهاي ) شهري ) و ( يارانه بليط قطارهاي شهري ) به منظور جبران كسري هزينه هاي بهره برداري از سيستمهاي اتوبوسراني و راه آهن شهري وابسته به شهرداريها بنا به پيشنهاد سازمان شهرداريهاي كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بين سيستمهاي ياد شده توزيع مي گردد تا براساس موافقتنامه هائي كه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با سازمان شهرداريها با شهرداريهاي ذينفع مبادله مي گردد، براي حمايت از سيستمهاي حمل ونقل عمومي ، جمعي شهرها به مصرف برسد .
ماده ۳۸ – وجوه متمركز در حسابهاي خزانه داري كل كه بر حسب قوانين و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ها، موسسات وشركتهاي دولتي به نام شهرداريها وصول و واريز مي گردد، براساس مفاد آئين نامه اجرائي كه به پيشنهاد وزارت كشور ( سازمان شهرداريهاي كشور ) و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به تصويب هيات وزيران مي رسد، بين شهرداريهاي نيازمند و جديدالتاسيس توزيع مي گردد .
گزارش عملكرد اين قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداريهاي كشور تنظيم و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيونهاي ذيربط در مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد .
ماده ۳۹ – ماده ( ۲ ) قانون تامين اعتبارات عمراني وعمومي مصوب ۸/۹/۱۲۴۳ بشرح ذيل اصلاح مي گردد:
ماده ۲ – عوارض شهرداريها از بابت فور شهر ليتر بنزين معادل ده درصد ( ۱۰% ) بهاي آن تعيين مي گردد .
ماده ۴۰ – وزارت كشور موظف است به ميزان ده درصد ( ۱۰% ) از كل هزينه شماره گذاري خودروهاي سواري در شهرهائي كه سيستم قطار شهري آنها به مرحله اجراء يا بهره برداري مي رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايد، معادل مبالغ واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي شود در اختيار شهرداريهاي ذيربط قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تامين بخشي از هزينه اجراء يا جبران بخشي از هزينه هاي بهره برداري خطوط قطار شهري همان شهر مصرف گردد .
تبصره – سازمان شهرداريها موظف است هر شش ماه يك با گزارش عملكرد موارد درج شده در اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيونهاي ذيربط در مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد .
ماده ۴۱ – پنج درصد ( ۵% ) از سرجمع اعبتراات طرحهاي ملي هردستگاه قبل از انجام مراحل تخصيص در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار مي گيرد تا حسب ضرورت براساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد شروع عمليات اجرائي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است .
ماده ۴۲ – دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات جاري وعمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده ( ۴ ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ وموسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يامربوط به خود استفاده مي كنند، موظفند حداقل بيست درصد ( ۲۰% ) از اعتبارات منحصرا” تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي ، فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي ، موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و هبداشت ، درمان وآموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي ، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيات عملي با مجوز مديريت دانشگاهها و موسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايند . اجازه داده مي شود پنجاه درصد ( ۵۰% ) كل اعتبارات مذكور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب ۱۹/۱۱/۳۱۶۴ هزينه گردد . دستگاههاي اجرائي مذكوردرصدر اين ماده مكلفنددر شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايند . سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده ۴۳ – متن مندرج در ماده ( ۸۶ ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زير به عنوان بند ( ب ) به ماده ( ۸۶ ) الحاق مي گردد:
ب – به وزارتخانه و موسسات دولتي اجازه داده مي شود براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي ودارايي به تصويب هيات وزيران مي رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خودمشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه اي وارد ننمايد و تاثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند .
ماده ۴۴ – شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان ، براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ودر چارچوب اهداف و سياستهاي برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح كشور و استان و خط مشي ها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور، اعتبارات عمراني را بين فصول ، برنامه ها،دستگاههاي اجرائي و طرحهاي عمراني به تفكيك هر شهرستان واعتبارات جاري مصوب هر دستگاه را به تفكيك برنامه و فصول هزينه توزيع نمايد .
كميته برنامه ريزي شهرستان متشكل از فرماندار ( رياست كميته ) ، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي ( دبير كميته ) و عضويت روساي دستگاههاي اجرائي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هستند خواهد بود . فرمانداران موظف هستنديك هفته قبل از تشكيل جلسات كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات دعوت بعمل آورند .پروژه هاي عمراني شهرستانها پس از تصويب در كميته برنامه ريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرائي ذيربط به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اعلام خواهد شد وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به عهده سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان است .
ماده ۴۵ – اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان ( ( خودياري به پروژه هاي كوچك جديد و تكميل پروژه هاي نيمه تمام استاني ، در روستاهاده درصد ( ۱۰% ) در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سي درصد ( ۳۰% ) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد ( ۵۰% ) كه اعبتار آنها به وسيله مردم تامين شود، اختصاص مي يابد . اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و توصيب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بين شهرستانهاي استان توزيع مي گردد .
ماده ۴۶ – سازمانهاي استاني ادارات كل و واحدهاي سازمان هم سطح تابعه وزارتخانه ها وموسسات دولتيت مستقر در مراكز استانها يا شهرستانهاي غير از مراكز استانها كه اعتبارات آنها در قوانين بودجه سنواتي ضمن بودجه وزارتخانه ها يا موسسه دولتي مربوط منظور شده است ، از نظر اجراي مقررات قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ در حكم دستگاه اجرائي محلي محسوب مي شوند .
ماده ۴۷ – متن زير به عنوان بند ( ۵ ) به ماده ( ۸۴ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ الحاق مي گردد:
۵ – در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع ، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمدعمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد .
تبصره ۱ – پروانه چرا ( پروانه بهره برداري مراتع ) مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پورانه بهره برداري بارعايت حقوق دارندگان پروانه بهره برداري براساس آئين نامه هايي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره ۲ – چراي دام در مراتع بدون پروانه چراو يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه چرم محسوب مي شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد ( ۲۰% ) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس ازوصول بايدبه حساب درآمد عمومي ( نزدخزانه داري كل ) واريزشود
ماده ۴۸ – متن مندرج در ماده ( ۲۷ ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۳۷۳ تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زير به عنوان بند ( ب ) به اين ماده الحاق مي گردد
ب – به وزارت جهاد كشاورزي ( شرت سهامي شيلات ايران ) اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات وادوات غيرمجاز وصيد و قاچاق انواع صيد آبزي و فرآورده هاي آن و جريمه هاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد .
به دولت اجازه داده مي شود، تا با توجه به وحوه واريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه اجرائي فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهيز و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان بازسازي ذخاير آبري در لوايح بودجه منظور نمايد .
ماده ۴۹ – به آخرماده ( ۱ ) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب ۱۶/۹/۱۳۷۶ عبارت زير الحاق مي گردد:
خدمت مازاد بر سي سال در پرداخت پاداش موضوع اين قانون قابل احتساب نخواهد بود .
ماده ۵۰ – هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن ونيز دصور مجوز سهميه مشاركت سرماهي گذاري براي اين نوع فعالتيها توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( ۳۰ ) اين قانون و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست ممنوع است .
تبصره – صدور مجوز براي انجام فعاليتهاي موضوع اين ماده صرفا” بايستي توسط وزارتخانه يا موسسه دولتي ذيربط صورت گيرد .
ماده ۵۱ – بندهاي زير به عنوان بندهاي ( ص ) ، ( ق ) ، ( ر ) ، ( ش ) و ( ت ) به ماده ( ۱ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ الحاق مي شوند:
ص – تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع ، صلح ،هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك و سنگ ين سواري و غير سواري وماشين الات راهسازي و كشاروزي وموتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج ازنصابهاي مذكور در بند ( الف ) ماده ( ۱ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۳ به ماخذ ده هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج براساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هرسال به تجويز تبصره هاي ( ۱ ) و ( ۲ ) ماده ( ۹ ) قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب ۱۶/۷/۳۷۴ ملاك وصول ماليات نقل وانتقال خودروها و موتورسيكلتهاي مذكور قرار مي گيرد، تغيير مي يابد در صورتي كه به هر علت بهاي فروش بار ارزش سيف ( F .I .C ) ماشين آلات مذكور در جداول فوق الذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است .
ق – به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور اجازه داده مي شودبهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داري كل واريز نمايد همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاب آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است براساس قيمتهاي تمام شده آنهاتوسط هياتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت انساد و املاك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه داري كل واريز مي گردد .
ر – سازمان ثبت اسناد واملاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرردر بند ( ۲ ) ماده ( ۳۸ ) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴درخصوص سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را براساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد .
ش – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداري ثبتي ( كاداستر ) را براساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد وصو لو به حساب درآمد عمومي واريز نمايد .
اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه برداري ثبتي ( كاداستر ) ، در لوايح بودجه كل كشور پيش بيني و براساس آئني نامه اجرائي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد، قابل هزينه خواهد بود .
ث – سازمان ثبت اسناد واملاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنهاكه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قابل صدور يا تمديد پروانه اشتغال ،براساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي ( نزدخزانه داري كل ) واريز نمايد .
ماده ۵۲ – به وزارت امور خارجه اجازه داده مي شود درآمد ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها وكنفرانسهاي بين المللي كه در ايران تشكيل مي شود و خدمات ارائه شده به نمايندگيهاي سياسي وكنسولي خارجي مقيم ايران را از سازمانها و دستگاههاي برگزار كننده و نمايندگيهاي خارجي وصول و به درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد .
ماده ۵۳ – به وزارت راه وترابري و وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگ شكن يا توليدي كارخانه هاي آسفالت خود را به فروش برسانند و يا آنكه ماشين آلات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايند .
ماده ۵۴ – وزارت راه وترابري از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي براي روشنائي وتهويه تونلها و چراغهاي ويژه نقاط مه گير، چراغهاي چشمك زن در طول راههاي كشور و همچنين مساجدبين راهي معاف است .
ماده ۵۵ – شركت فرودگاه هاي كشور مكلف است درآمدهاي موضوع مواد مصرفي ( ۶۲ ) و ( ۶۳ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ را وصول نمايد ووجوه حاصل را به عنوان درآمد شركت تلقي نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتي آن شركت هزينه نمايد .
تبصره – در اجراي سياستهاي خصوصي سازي ، شركت فرودگاههاي كشور مكلف است متناسب با آمادگي بخشهاي خصوصي و تعاوني خدمات فرودگاهي را به آنها وگذار نمايد .
ماده ۵۶ – متن زير به عنوان ( تبصره به ماده ( ۸۵ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ الحاق گردد:
تبصره – مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيات وزيران قابل افزايش است .
ماده ۵۷ – متن مندرج در ماده ( ۸۷ ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زيربه عنوان بند ( ب ) به آن الحاق مي گردد:
ب – به دولت اجازه داده مي شود از مسافراني كه از مرزهاي هوايي ، دريايي و زميني عازم خارج از كشور مي باشند مبلغ سي هزار ( ۰۰۰/۳۰ ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايند .
ماده ۵۸ – شركت ملي گاز ايران موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد ، مدارس ، علوم ديني ، حسينيه ها وتكايا را رايگان محاسبه كند و هزينه گاز مربوط آن را بر اساس هر متر مكعب با پنجاه درصد ( ۵۰% ) متوسط نرخ راجع محاسبه نمايد .
ماده ۵۹ – شركته سهامي پخش فرآورده هاي نفتي موظف است مشابه مصرف كنندگان شهري نفت سفيد وگاز مايع مورد نياز روستائيان را در سراسر كشور و مورد نياز عشاير را در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي آنان به قيمت رسمي تامين نمايد .
ماده ۶۰ – سازمان ثبت احوال كشور موظف است به ازاي كليه خدمات ويژه سجلي و صدور كارت شناسائي مبالغي را بشرح زير از متقاضيان دريافت و به حساب درآمدعمومي ( خزانه داري كل ) واريز نمايد .
۱ – تغيير نام و نام خانوادگي پنجاه هزار ( ۰۰۰/۵۰ ) ريال .
۲ – تغيير سن يكصد هزار ( ۰۰۰/۱۰۰ ) ريال ۹
۳ – حل اختلاف سند سجل بيست هزار ( ۰۰۰/۲۰ ) ريال .
۴ – الصاق عكس پنج هزار ( ۵۰۰۰ ) ريال
۵ – صدور گواهي تجرد ده هزار ( ۰۰۰/۱۰ ) ريال .
۶ – صدور نخستين شناسنامه المثني پنجاه هزار ( ۰۰۰/۵۰ ) ريال .
۷ – صدور نخستين شنانسامه المثني يكصدهزار ( ۰۰۰/۱۰۰ ) ريال .
۸ – صدور كارت شناسائي دو هزار و پانصد ( ۵۰۰/۲ ) ريال .
۹ – صدور شناسنامه ده هزار ( ۰۰۰/۱۰ ) ريال .
ماده ۶۱ – به منظور هماهنگي در تصويب ، اجراء ونظارت پروژه هاي پژوهشي ، اعتبار طرحهايي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات درقوانين بودجه سالانه به تصويب مي رسد، بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و توصيب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشي ملي اختصاص مي يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرائي كشور، به مصرف برسد . مانده اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرائي مشمول ، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفا” درقالب موافقتنامه مربوط قابل هزينه است .
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غير دولتي و خصوصي مي توانند از اعتبارات اين تبصره از طريق سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران استفاده نمايند .
آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
ماده ۶۲ – وزارت نيرومكلف است انرژي برق توليدي توسط نيروگاهها و توليد كنندگان بخشهاي خصوصي و دولتي را با قيمتهاي تضميني به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصادي خواهد رسيد . در مورد نرخ برق توليدي بخشهاي غيردولتي از منابع انرژي هاي نو با توجه به جنبه هاي مثبت زيست محيطي و صرفه جويي هاي ناشي از عدم مصرف منابع انرژي فسيلي و به منظور تشويق سرمايه گذاري در اين نوع توليد به ازاء هر كيلو وات ساعت براي ساعات اوج و عادي حداقل ششصد و پنجاه ( ۶۵۰ ) ريال ( حداكثر چهار ساعت در شبانه روز ) در محل توليد مورد عمل قرار گيرد .
ماده ۶۳ – متن زير به عنوان يك تبصره به ماده ( ۲۴ ) قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ الحاق مي گردد:
تبصره – شركتهاي آب منطقه اي و آب و برق خوزستان مكلفند در قبال واگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش طرحهاي تامين و انتقال آب ، متناسب با سهم آب تخصيصي ، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصله را براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي طرحهاي عمراني مربوط با اولويت نگهداري و مرمت سازه هاي آبي در دست بهره برداري در همان منطقه به مصرف برسانند .
آئين نامه اجرائي اين قانون شامل تعرفه حق اشتراك باپيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت نيرو به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده ۶۴ – به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي شود كه به منظور برنامه ريزي در امر بهره برداري از شكارگاهها در قبال دريافت وجه ازشكارچيان نسبت به صدور دفترچه ويژه شناسايي اقدام بنمايد . تعرفه مربوط به بهاي صدور دفترچه به تفكيك دفترچه هاي گلوله زني و ساچمه زني به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده ۶۵ – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله مبالغي را در لايحه سالانه براي اعطاي اعتبار صدور خدمات فني و مهندسي ( اعتبار فروشنده و اعتبار خريدار ) و همچنين مابه التفاوت نرخ سود منظور دارد اين مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانك توسعه صادرات منظور مي گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و كارمزد براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هماهنگي شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده ۶۶ – اعتبارات مركز آموزش مديريت دولتي در قوانين بودجه ساالانه براساس قانون نحوه انجام امور مالي ومعاملاتي دانشگاههاو موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي – مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ و آئين نامه آن قابل هزينه مي باشد . چگونگي اجرا و تطابق با قانون فوق الذكر، تشكيل و تركيب هيات امناء اين مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده ۶۷ – به فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي اجازه داده مي شود در قبال ارائه امكانات و خدمات خود مانند چاپ ، تكثير و تجهيزات رايانه اي نتايج تحقيقات علمي وفني و اطلاعات توليدي و اطلاعات بانكهاي اطلاعاتي و كتب ونشريات و نوارهاي صوتي وتصويري و صفحه هاي فشرده به متقاضايان ، وجوه مناسب دريافت و به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند . معادل وجوه واريزي مذكور از محل اعتبار درآمد اختصاصي در بودجه سنواتي پيش بيني و در اختيار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت .
ماده ۶۸ – به دولت اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ومتناسب با عواملي همانند كاهش هزينه هاي دولتي ناشي از اصلاح ساختار اداري و كاهش نيروي انساني و نرخ تورم ، هر سه سال يك بار نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص مندرج در قوانين و مقررات در زمينه ميزان جرائم ، تعرفه ها و خدمات دولتي ، حقوق دولتي و عناوي مشابه با رعايت مفاد برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام و مراتب را ابلاغ نمايد .
ماده ۶۹ – كليه اراضي ، املاك و ابنيه اي كه براي استفاده وزارتخانه ها، موسسات دولتي از جمله موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به آن وزارت خانه ، موسسه خريداري شده يا مي شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكتي آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا موسسه مربوط درج مي گردد . تغيير دستگاه بهره بردار مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي ( اداره كل اموال دولتي ) قرار مي گيرد ودر خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاههاي مذكور مطابق بند ( ب ) ماده ( ۸۹ ) اين قانون اقدام خواهد شد .
تبصره ۱ – اراضي ملي و دولتي ومنابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاهها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي اشخاص غير دولتي در اختيار آنها مي باشد و تا كنون واگذار نشده از جمله اراضي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي موضوع مواد ( ۳۱ ) و ( ۳۲ ) لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۱/۱/۱۳۵۹ شوراي انقلاب واراضي موضوع قانون زمين شهري مصوب ۲/۶/۱۳۶۶ تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههاي اجرائي ، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت .
در مورد اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد ( ۳۱ ) و ( ۳۲ ) قانون مذكور وهياتهاي واگذاري زمين مشروط بر آنكه مطابق طرح مصوب احياء گرديده اند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته ومالكيت اراضي به وزارت مسكن وشهرسازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديده است وزارت مسكن وشهرسازي و سازمانهاي تابعه مكلفند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ناشي از سرمايه گذاري انجام شده توسط سرمايه گذاران به آنها منتقل نمايند .
تبصره ۲ – فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركتهاي دولتي قرار داده است نيز موكول به تصويب هيات وزيران است مگر آنكه مورد نياز دستگاههاي اين ماده باشد كه به ترتيب مقرر در ان در اختيار وزارتخانه ها وموسسات دولتي قرار مي گيرد .
تبصره ۳ – نحوه تنظيم اسناد اراضي و ساير اموال غير منقول طرحهاي عمراني موضوع ماده ( ۱۱۳ ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ كه مجري آن وزارتخانه ها وموسسات دولتي مي باشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود .
تبصره ۴ – تعيين بهره بردار، بهره برداري ، چگونگي تنظيم سندعرصه و اعيان املاك و اراضي كه براي استفاده دولت و يا موسسات دولتي وقف شده است با رعايت وقف نامه هاي مربوط تابع ترتيبات مقرر در اين ماده خواهد بود .
تبصره ۵ – واگذاري حق استفاده از اراضي واملاك اين قانون به نهادها و موسسات عمومي غير دولتي وموسسات خيريه و عام المنفعه با تصويب هيات وزيران در جه تتحقق اهداف و احكام برنامه هاي پنج ساله و قوانين مربوط امكان پذير خواهد بود . پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه مربوط و توصيب هيات وزيران ، ملك يا زمين موردواگذاري به دولت اعاده خواهد شد .
تبصره ۶ – چنانچه املاك واراضي كه به موجب وظايف قانوني سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در اختيار اين سازمان قرار گرفته است ، مورد نياز دستگاههاي دولتي باشد، حسب مورد با پيشنهاد وزير با بالاترين مقام ارجائي دستگاه مستقل و تصويب هيات وزيران و با رعايت شرايط اين ماده در اختيار آن دستگاه قرار مي گيرد .
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال غير منقول در اختيار خود را به هيات دولت ارائه نمايد .
تبصره ۷ – عدم اجراي اين قانون توسط هر يك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب مي شود .
تبصره ۸ – به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها ، تاسيسات و اراضي وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته براساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي باشد كميسيوني مركب از نمايندگان تام الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارائي ، مسكن و شهرسازي ، جهاد كشاورزي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نماينده تام الاختيار وزارء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف با مسئوليت معاونت حقوقي امور مجلس رئيس جمهور تشكيل گردد .
اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نهادها و نيرهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود . آراي صادره كميسيون فوق الذكر براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم الاجراء است . در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاهاي اجرائي ذيربط ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد ، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني ، از بودجه سنواتي دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذينفع اضافه نمايد .
تبصره ۹ – سازمان ثبت اسنادو املاك كشور، اسناد اراضي واملاك دولتي را براساس اين اقنون و يا اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و بدون نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني كه اسناد مالكيت را در اختيار دارد اصلاح و سند جديد صادر مي نمايد . با صدور سند جديد، اسناد قبلي ار درجه اعتبار ساقط خواهد بود .
تبصره ۱۰ – وزارت امور اقصتادي ودارائي موظف است بانك اطلاعاتي جامع از اراضي واملاك دولت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات رايانه اي تهيه و در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار دهد
ماده ۷۰ – به منظور بازسازي صنعت گاز مايع و ارائه خدمات منطبق با استاندارهاي ملي و اجباري و عدم دريفات هر گونه يارانه در مراحل انتقال ، ذخيره سازي ، گازپركني وتوزيع گاز مايع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف كنندگان نهايي ، ارائه نرخ خدمات گاز مايع توسط شركتهاي توزيع كننده در سراسر كشور بر مبناي عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و شوراي اسلامي شهر و روستا به اجراء در مي آيد .
ماده ۷۱ – به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اجازه داده مي شود به منظور حفظ و صيانت از سرمايه هاي ملي ،قيمت فرآورده هاي نفتي به جز ( نفت گاز و نفت سفيد، نفت كوره وبنزين ، گاز طبيعي مصرفي داخل كشور ) را براساس قيمتهاي جهاني و با رعايت صرفه وصلاح كشور تعيين و به فروش برساند .
ماده ۷۲ – مباني وفاصله طبقات محاسبه ماليات موضوع جز ( ۲ ) بند ( ج ) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و ماليات انواع خوردوها و ماشين آلات راه سازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۲/۱۰/۱۳۷۱ به نسبت چهار برابر افزايش مي يابد .
تبصره ۱ – از ابتداي سال ۱۳۸۱ ماليات فروش خودروهاي سواري جذف مي گردد و با ر مالي ناشي از آن با تعديل نرخ سودبازرگاني مربوطه منظور شده در تبصره ( ۲ ) اين ماده تامين خواهد شد .
تبصره ۲ – دولت مكلف است سود بازرگاني را به گونه اي تنظيم نمايد كه موجبات تشويق افزايش ساخت داخلي قطعات خودرو سواري را فراهم آورد و حداقل سود بازرگاني به ميزان شصت درصد ( ۶۰% ) براي مجموعه قطعات وارداتي و حداقل ده درصد ( ۱۰% ) براي خودرو با پنجاه درصد ( ۵۰% ) ساخت داخلي منظور نمايد .
تبصره ۳ – به ميزان درصد سهم ساخت داخلي باتاييد وزارت صنايع و معادن سود بازرگاني تعيين شده متناسبا” كاهش خواهد يافت .
ماده ۷۳ – ماده ( ۳۲ ) آئين نامه مالي شهرداريها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶به شرح ذيل اصلاح مي شود:
ماده ۳۲ – به شهرداريهاي كل كشور اجازه داده مي شود تامطالبات خود را با اقساط حداكثر سي وششه ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي رسد دريافت نمايد . در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به تاديه كليه بدهي مودي خواهد بود .
ماده ۷۴ – قانون نحوه تامين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و تبصره هاي آن مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۸ بشرح زير اصلاح مي گردد:
شهرداري تهران مكلف است در بودجه ساليانه خود چهاردرصد ( ۴% ) از درآمدهاي وصولي خود را براي امور فرهنگي ، هنري و ورزشي اختصاصي و در قالب بودجه سالانه به تصويب برساند . پرداخت تخصيصي بايستي به صورت ماهانه و يك دوازدهم صورت گيرد .
ماده ۷۵ – با توجه به وجود دوره هاي آب و هوائي خشك در كشور، دولت مكلف است در سرمايه گذاري جديد فصلهاي كشاروزي ، منابع طبيعي ، منابع آب و عمران شهري و روستائي ( برنامه هاي آب شهري و روستائي ) ، مهارآبها، اصلاح روشهاي آبياري ( با همكاري بخشهاي غير دولتي ) و تقويت نظام بيمه محصولات كشاورزي ، كشور را براي مقابله با عوارض خشكسالي مجهز نمايد .
ماده ۷۶ – اجراي خطوط و شبكه هاي برق ،آب ، گاز ومخابرات در منتهي اليه حريم راهها با هماهنگي وزارت راه وترابري در صورتي كه به تاسيسات راه لطمه وارد نكند بدون پرداخت هرگونه وجهي مجاز مي باشد .
ماده ۷۷ – با توجه به ارائه قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور بر اساس نظام جديد بودجه ريزي وتغيير نظام طبقه بندي دريافتها و پرداختهاي دولت ، به منظور هماهنگي بين تعاريف بكار برده شده در نظام جديد با تعاريف مندرج در قوانين موجود مالي ومحاسباتي ، تعاريف زير به ماده ( ۱ ) قانون برنامه و بودجه كشورمصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ اضافه مي گردد:
ارزش خالص – منظور ارزش كلي دارائي ها منهاي ارزش كل بدهي هاي بخش دولتي است .
درآمد – منظور آن دسته از داد وستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش مي دهد .
اعتبار هزينه – منظور اعتبار آن دسته از دادوستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش مي دهد .
دارايي هاي سرمايه اي – منظور دارايي هاي توليد شده يا توليد نشده اي است كه طي مدت بيش از يكسال درفرآيند توليد كالا وخدمات بكار مي رود .
دارايي هاي توليد شده – منظور دارايي هاي است كه در فرآيند توليد حاصل گرديده است . دارايي توليد شده به سه گروه عمده دارايي هاي ثابت ، موجودي انبار و اقلام گرانبها تقسيم مي شود .
دارايي هاي ثابت – منظور دارايي هاي توليد شده اي است كه طي مدت بيش از يكسال بطور مكرر ومستمر در فرآيند توليد به كاربرده مي شود .
موجودي انبار – منظور الاها و خدماتي است كه توسط توليد كنندگان به منوظر فروش ،استفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري مي شوند .
اقلام گرانبها – منظور اقلامي با ارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف ، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري مي شود . ( مانند تابلو، كتب خطي ، فلزات گرانبها ) ۰
دارايي هاي توليد نشده – منظور دارايي هاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشده اند . ( مانند زمين و ذخاير معدني ) ۰
فعاليت – منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي سالانه برنامه طي يك سال اجراء مي شود و منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تامين مي گردد .
اعتبار طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي – منظور اعتبارمجموعه عملياتوخدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي ، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرائي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايه گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه اي اجرا مي گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي هاي سرمايه اي تامين مي شود و به دو نوع انتفاعي و غير انتفاعي تقسيم مي گردد .
ماده ۷۸ – دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب قانون بودجه سالانه كل كشور، بودجه دستگاههاي اجرائي را ابلاغ نمايد .
دستگاههاي اجرائي مكلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملك دارائيهاي سرمايه اي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي جديد مندرج در قوانين بودجه سالانه را براي مبادله موافقتنامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايندو سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز موظف است ظرف مدت يك ماه موافقتنامه مذكور را بررسي ، اصلاح و ابلاغ و يا با ذكر دليل اعاده نمايد .
كليه دستگاههاي اجرائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلفند موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات هزينه اي را بر اساس فرمهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به سازمان مذكور ارسال دارند، سازمان مذكور موظف است نسبت به تاييد و ابلاغ و يا اعاده موافقتنامه مذكور جهت اصلاح اقدام نمايد .
ماده ۷۹ – افزايش اعتبار هزينه هر يك از برنامه ها و فصول هزينه وزارتخانه ها و موسسات دولتي منظور در قوانين بودجه سالانه از محل كاهش ديگر بنرامه ها و فصول هزينه دستگاه ذيربط، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات هزينه اي آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا سي درصد ( ۳۰% ) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز مي باشددانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم ، تحجقيقات و فن آوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كماكان بودجه خود را در قالب برنامه وطرح ، تنظيم و اجراءمي نمايند و تخصيص دريافت مي كنند و تابع قانون تشكيل هيات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب سال ۱۳۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امو رمالي ومعاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه هاي مربوطه مي باشند .
تامين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت ازشمول محدوديتهاي اين ماده مستثني مي باشد .
در اجراي ماده ( ۱۱ ) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب ۸/۳/۱۳۵۴، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور، كسور مربوط به هر دوره را از تخصيص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد .
ماده ۸۰ – به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده مي شودموارد لزوم حداكثر تا ده درصد ( ۱۰% ) از اعتبارات هزينه اي مصوب خود رابه ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مركزي ذيربط توسط سازمان مدريت و برنامه ريزي كشور از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فواصل هزينه به اعتبارات هزينه اي دستگاه اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد .
ماده ۸۱ – به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح ، تجهيزات ، ماشين آلات ، قطعات يدكي مورد نياز پيش بيني شده در طراحي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا ميزان پنج درصد ( ۵% ) اعتبارات مصوب طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي و ده درصد ( ۱۰% ) اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي ملي و ده درصد ( ۱۰% ) اعتبارات تملك دارائيهاي مصوب استاني ، جهت خريد لوازم ومصالح فوق اختصاص داده مي شود ودستگاه هاي اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها ومصالح خريداري شده به پيمانكاران ، هزينه تمام شده آنها را به ميزاني كه در آئين نامه اين ماده پيش بيني خواهد شد از صورت وضعيت كسر و مابه التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور مي گردد .
ماده ۸۲ – به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزير ذيربط و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي تمام ياپروژه هائي از طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ملي مندرج در قوانين بودجه سالانه را تغيير دهد .
ماده ۸۳ – وزارتخانه ها وموسسات دولتي و آموزش و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي و از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده ( ۷۵ ) قانون محاسبات عمومي كشورمصوب ۱/۶/۱۳۶۶ به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايند .
در موارد مذكور وهمچنين ديگر مواردي كه براساس مقررات قوانين بودجه و ديگر قوانين و مقررات ، عمليات اجرائي تمام پروژه هائي از هر يك از طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي براي اجراء به دستگاههاي اجرائي يا نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران واگذار وابلاغ اعتبار مي شود، دستگاه يا واحد سازماني گيرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان براساس شرح فعاليتهاي موافقتنامه هاي متبادله در حدود اعتبارات ابلاغي تخصيص يافته عمل نمايد .
ماده ۸۴ – به شركتهاي دولتي مشمول ماده ( ۲ ) اين قانون وسازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود بارعايت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي خودرو از طريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع مواد ( ۱۱ ) ، ( ۱۲ ) و ( ۱۴ ) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و اصلاحات بعدي ( قيمت و اگهي ثبت شركتها ) بطور نقديا اقساط اقدام نمايند .
ماده ۸۵ –
الف – اجازه داده مي شود به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي وتاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تفكيك اعتبارات فصول طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي مندرج در قوانين بودجه سالانه متناسب با پيشرفت عمليات هر طرح پس از اصلاح موافلقتنامه تغيير يابد .
ب – به دولت اجازه داده مي شود متناسب با تغيير تشكيلات ، جا به جايي وظائف بين دستگاههاي اجرائي و تغيير در تقسيمات كشوري براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي مصوب را تغيير دهد .
ج – هر گونه تغيير در اعتبارات مصوب ناشي از اجراي مفاد ذيربط اين تبصره بايستي در موافقتنامه هاي اصلاحي درج گردد .
ماده ۸۶ – مابه التفاوت واريزي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به درآمد عمومي و مازاد وصول دستگاههاي اجرائي كه به درآمد عمومي ( نزدخزانه داري كل ) واريز مي گردد، مشمول ماليات بر درآمد نمي باشد .
ماده ۸۷ – شركتهاي دولتي موضوع ماده ( ۲ ) اين قانون مكلفند كه تمام طرحها و پروژه هاي سرمايه گذاري از محل منابع داخلي بيش از هشت ميليارد ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸ ) ريال خود را، براي يك بار به تاييد شوراي اقتصاد برسانند .
ماده ۸۸ – در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست نهم ( ۲۹ ) و سي ام ( ۳۰ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت وكاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غير دولتي و توسعه اشتغال و صرفه بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم ( ۳ ) ، بيست و نهم ( ۲۹ ) و سي آم ( ۳۰ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مصالح عامه ، وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي كه عده دار ارائه خدمات اجتماعي ، فرهنگي ،خدماتي و رفاهي از قبيل آموزش فني و حرفه اي ، آموزش عمومي ، تربيت بدني درمان ، توانبخشي ، نگهداري از سالمندان ، معلولين و كودكان بي سرپرست ، كتابخانه هاي عمومي ، مراكز فرهنگي وهنري ، خدمات شهري و روستائي ، ايرانگردي و جهانگردي مي باشند مجازند براي توسعه كمي وكيفي خدمات خود وكاهش حجم تصدي هاي دولت بر اساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند :
الف – اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه متقاضي ارائه خدمات بر اساس مفاد اين ماده مي باشند مي بايست صلاحيت هاي فني و اخلاقي لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذيربط داشته باشند .
ب – ارائه خدمات موضوع اين ماده توسط بخش غير دولتي به سه روش ، خريد خدمات از بخش غير دولتي ، مشاركت با بخش غير دولتي و واگذاري مديريت بخش غير دولتي انجام مي شود .
ج – دستگاههاي اجرائي مشمول اين ماده براي توسعه كمي خدمات خود با استفاده از ظرفيتهاي موجود در بخش غير دولتي ( موضوع بند الف ) و با پرداخت هزينه سرانه خدمات ، نسبت به خريد خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام نمايند .
تبصره – براي ايجاد و توسعه اينگونه واحدها ، دولت موظف است حمايتهاي لازم از قبيل واگذاري زمين ، ارائه خدمات زيربنائي و استفاده از تسهيلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد اقدام نمايد .
د – در اجراي بند ( ب ) ماده ( ۶۴ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دستگاههاي مشمول اين ماده مجازند مراكز و واحدهاي خدماتي ، اجتماعي و رفاهي موجود و يا نيمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند ( الف ) واگذار نمايند .
تبصره ۱ – در اجراي اين بند ، رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند ( الف ) الزامي است :
– نهادهاي عمومي غير دولتي نظير ظهرداريها و دهياريها۰
– موسسات عام المنفعه كه براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا مي شوند .
– نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذاركننده ، مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي ۰
– ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ۰
تبصره ۲ – واگذاري بناها و اموال دولتي كه ازنفايس ملي مي باشند مشمول حكم اين بند نمي گردد .
تبصره ۳ – تغيير كاربري مراكز و واحدهايي كه واگذار مي شوند ممنوع مي باشد . در موارد استثنايي با ذكر دلائل موجه و پس از دريافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط و تصويب هيات وزيران بلامانع است .
تبصره ۴ – تعيين ميزان اجاره و قيمت گذاري كليه اموال منقول و غيرمنقول در واحدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمودن كاربري آنها براساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري صورت مي گيرد .
تبصره ۵ – اجراي اين بند از طريق نشر آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرائي انجام خواهد شد .
ه – دستگاههاي مشمول اين ماده مي توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومي غير دولتي ، موسسات عمومي عام المنفعه ، تعاونيهايي كه از پرسنل منفك شده از دستگاه اجرائي تشكيل شده است و واجد شرايط مذكور در بند ( الف ) مي باشند، مديريت واحدهاي خود را با حفظ مالكيت دولت بر اموال منقول و غير مقنول به آنها واگذار نمايند . در اين صورت اين واحدها براساس ضوابط حاكم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد .
تبصره ۱ – مسئوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دولت به عهده طرف قرارداد مي باشد .
تبصره ۲ – اينگونه واحدها موظفند با دريافت سرانه متناسب كه از دستگاههاي اجرائي ذيربط دريافت مي نمايند براساس تعرفه هاي مصوب توسط مراجع ذيربط براسس بند ( ز ) اين ماده خدمت نمايند .
تبصره ۳ – طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ كاربري واحد مربوطه در صورت تقاضاي كاركنان براي ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد ( ۵۰% ) از كاركنان شاغل را بعنوان مامور بپذيردوحقوق و مزاياي آنها را طبق احكام رسمي پرداخت نمايد . بقيه كاركنان در سايرواحدها يدستگاه ذيربط اشتغال خواهند يافت .
و – تعيين سياستهاي اجرائي ، استانداردها، اعمال نظارت حاكميت دولت بر اينگونه واحدها با رعايت قوانين مربوطه توسط بالاترين مقام دستگاه ذيربط انجام خواهد شد .
ز – تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهاي غيردولتي فوق الذكرمطابق ضوابط قانوني مربوط تعيين مي گردد و در مواردي كه ضابط قانوني مشخص وجود ندارد با پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد .
ح – دولت موظف است به منظور كاهش هزينه هاي جاري و حجم تصدي هاي دولت ، برنامه اجرائي اين ماه را حسب وظايف مربوط،شامل هدفهاي كمي وميزان صرفه جوئي در هزينه هاي دولتي دولتي وميزان اعتبار مربوط براي پرداخت يارانه ها به بخش غير دولتي را همه ساله در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد .
ط – كليه درآمدهاي دستگاههاي دولتي حاصل از اين ماده به حساب خزانه داري كل واريز مي گردد .
ي – آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي و با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .
ماده ۸۹ – به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجازه داده مي شود:
الف – پروژه هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با رعايت مقررات مربوط، به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق قوانين ومقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايند . اين حكم شامل شركتهاي دولتي ، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي نيز مي شود .
ب – حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاههاي وابسته به وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهاي دولتي در مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران دراستانها به پيشنهاد استاندار يا رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و تصويب شوراي برنامه ريزي بلاعوض به دستگاههاي دولتي نيازمند واگذار گردد .
ماده ۹۰ –
الف – به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي را متناسب با واگذاري فعاليت مدريريت شهري به شهرداريها، از اعتبارات دستگاه اجرائي مربوط كسر ودر اختيار شهرداري ذيربط قرار دهد .
ب – با رعايت احكام برنامه هاي توسعه ،، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با تصويب هيات دولت ، متناسب با واگذاري هر يك از فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي به شوراهاي اسلامي روستاها و دهياريها، اعتبارات دستگاه اجرائي مربوط را كسر ودر اختيار شوراي اسلامي روستا يا دهياريهاي ذيربط قرار دهد .
تبصره – رعايت مفاد اصل پنجاه وپنجم ( ۵۵ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد اعتبارات مذكور در اين ماده الزامي ا ست
ماده ۹۱ – به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود از محل بودجه هاي پيش بيني شده در اين قانون ، ساختمانهائي را كه تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربريهاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند وساختمانهاي جريم آنها طبق تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تعمير، تجهيز و بهره برداري از انها اقدام نمايند .
برا يتحقق اين هدف ، وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي و جهاد كشاورزي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرائي خريدار و موافقت فروشنده نسبت به تامين زمين جايگزين براي اين حكم وتملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين ماده با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند
ماده ۹۲ – به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش و واگذاري توليد محصولات آموزشي و كمك آموزشي خود را به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد .
ماده ۹۳ – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است درپايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهاي سوخت ،آب ، فاضلاب ، برق ، گاز، مخابرات و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي وبيمه خدمات درماني نيروهاي نظامي وانتظامي جمهوري اسلامي ايران رادر صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذيربط، از اعتبارات رديفهاي دستگاههاي ذيربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد . همچنين هزينه هاي سوخت ، آب ، برق ، مخابرات وتعميرات جزئي خانه هاي سازماني توسط بهره بردار و هزينه واحدهائي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي پردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد . در مورد آب و برق خانه هاي سازماني به استثناي خانه هاي سازماني پاسگاههاي مرزي ، نيروهاي مسلح موظفند با نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانه هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هزينه برق و آب مصرفي را مستقيما” توسط بهره بردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند .
ماده ۹۴ – كليه كارخانجات دولتي و بخش خصوصي موظفند براساس ضشوابط مندرج در قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمعتشخيص مصلحت نظام نسبت به ايجاد مراكز مراقبتهاي بهداشتي در محيط كارمطابق آئين نامه پيشنهادي وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و كار وامور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، حداقل نيم درصد۵ از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند . كل هزينه هائي كه به موجب اين ماده صورت مي گيرد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي كارخانجات مذكور تلقي واز درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد .
ماده ۹۵ – در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براس مسافران مرزي كشور كه براساس پروتكلهاي منعقده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تاييد دولت تردد مي نمايند حداقل بيست و هفت هزار و پانصد ( ۵۰۰/۲۷ ) ريال و حداكثر يكصدوده هزار ( ۰۰۰/۱۱۰ ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد .
ماده ۹۶ – به وزارت كشور اجازه داده مي شود: در قبال ارائه خدمات ويژه ( صدور كارت شناسائي صدور دفترچه اقامت موقت ، صدور برگ تردد، صدور المثني براي اين موارد، صدور پروانه اقامت ، تمديد تابعيت ، بقاء بر تابعيت پدر و رجوع به تابعيت اوليه ) به پناهندگان واتباع خارج مبالغي با تصويب هيات وزيران دريافت وبه حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد .
ماده ۹۷ – بند ( ب ) ماده ( ۲۶ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ بشرح زير اصلاح مي شود:
معادل سي درصد ( ۳۰% ) از حقق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي شود از كرافرمايان مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي ( نزدخزانه داري كل ) واريز نمايد .
ماده ۹۸ – چنانچه زوجه پس از صدور اجرائيه در خصوص وصول مهريه و لازم الاجراء شدن ( اعم از اجرائيه اسناد رسمي و آراء محاكم و مراجع قضائي ) به هر علت از ادامه عمليات اجرائي منصرف شود از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهند بود.
حكم اين ماده به پرونده هاي اجرائي سابق كه مختومه شده اند و نيم عشردولتي آنها وصول نشده نيز تسري مي يابد .
ماده ۹۹ – به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود با رعايت احكام قوانين برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي ، بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومي ( نزدخزانه داري كل ) واريز نمايند .
ماده ۱۰۰ – به وزارت مسكن و شهرسازي ( سازمان ملي زمين ومسكن ) اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري اراضي دولتي با كاربري عمومي ( آموزشي ، ورزشي ، بهداشتي و فرهنگي ) به سازمان دولتي ذيربط به قيم تمام شده و به بخش غير دولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت اجاره به شرط تملكي ( حداكثر بيست ساله ) اقدام نمايد .
ماده ۱۰۱ – اجازه داده مي شود براي بهبود شرايط حمل ونقل شهري و كاستن از آلودگي هواي شهرها با مشاركت شهرداريها، موسسات اتوبوسراني شهري به صورت شركتهاي تعاوني و خصوصي تاسيس شود واز نظر رفت وآمد و ساير مقررات از تسهيلات و امتيازات شركتها و سازمانهاي توبوسراني موجود استفاده كنند .
براي توسعه و بهره وري بيشتر حمل ونقل شهري ، براساس موافقت نامه اي كه از طريق وزارت كشور و وزارت تعاون با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي شود از محل اعتبار پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي بخشي از هزينه سرمايه گذاريهاي مزبور براي خريد خودروي جمعي به صورت كمك ، وام و يارانه سود تسهيلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت مي گردد .
شركتهاو سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني مكلفند خدمات لازم را در مقابل تسهيلات وكمكهاي دريافت يارائه نمايند . دولت مكلف است از شركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني در مقابل تسهيلات و كمكهاي اعطائي تعهد و تضمين لازم براي خريد خودروي جمعي وارائه خدمات در محورهاي تعيين شده را اخذ نمايد . آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وتصويب هيات وزيران خواهد بود .
ماده ۱۰۲ – وزارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي نسبت به برق رساني به خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستائي و مراكز و دفاتر پستي مخابراتي روستائي تا دويست متري شبكه وبرق رساني به خانواده هاي روستائي تا فاصله دويست متر از شبكه فشار ضعيف به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور بيست و پنج آمپر تك فاز اقدام نمايد .
ماده ۱۰۳ – اجازه داده مي شود كل اعتبارات هزينه اي ، تملك دارائيهاي سرمايه اي و اختصاصي دانشگاهها وموسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها ومراكز آموشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاهها كه داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالي مي باشد، براساس قانون تشكيل هيات امناي دانگشاهها و موسسات آموزش عالي پژوهشي مصوب ۱۳۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي ومعاملاتي دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي وتحقيقاتي مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه هاي مربوط در قال برنامه و طرح به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين ومقررات عمومي كشوربه استثناي ماده ( ۳۱ ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ هزينه شود . موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي مراكز فوق الذكر ( به استثناء طرحهاي تجهيزاتي ) با هماهنگي وزارتخانه هاي متبوع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي گردد . انجام امور امالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموش عالي ومراكز ساير دستگاههائي كه داراي مجوز از شوراي فوق الذكر و يا مجلس شوراي اسلامي مي باشد صرفا” مشمول مقررات اين ماده مي باشد .
ماده ۱۰۴ – نحوه تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي واختصاصي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه هاي علوم ، تحقياقت وفناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي براساس مواد ( ۳ ) و ( ۴ ) قانون نحوه انجام امورمالي ومعاملاتي دانشگاهها وموسسه هاي آموزش عالي وتحقيقاتي مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ و آئين نامه هاي مربوط خواهد بود .
ماده ۱۰۵ – به وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و علوم ، تحقيقات و فناوري اجازه داده مي شود هزينه ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشوررا از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايند .
ماده ۱۰۶ – به دانشگاهها ومراكز پژوهشي اجازه داده مي شود كه براساس سياستهاي كلي دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشي و توسعه همكاري علمي با دانشگاهها ومراكز پژوهشي و صنعتي ساير كشورها اقدام نمايند .
درآمدهاي ناشي از فروش دانش فني واجراي امور پژوهشي پس از واريز به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) معادل وجوه واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه كيفي امر آموزش و تحقيقات در اختيار دانشگاهها و مراكز پژوهشي ذيربط قرار خواهد گرفت .
ماده ۱۰۷ – خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع ماده ( ۳۳ ) اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي مذكور در قوانين بودجه سالانه به شرطي مجاز خواهد بود كه با تخشيص وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري دانش فني مودر نياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد . وزارتخانه مذكور موظف است با كسب اطلاع از كليه مراكز ذيربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود خود را حسب مورد به دستگاه اجرائي درخواست كننده اعلام نمايد .
ماده ۱۰۸ – كليه دستگاههاي اجرائي اعم از موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي وموسسات انتفاعي وابسته به دولت و غير دولتي موظفند قبل ازانجام هرگونه خريد خارجي در زمنيه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه به نحوي با پرتوهاي يون ساز و غيريون ساز سروكار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران گواهي عدم توليد داخلي وعدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند . سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد .
در صورت توان داخلي طبق استاندارهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي ، سازنده و توليدي سازمان انرزي اتمي ايران اعتبارات مربوط را هزينه نمايند .
ماده ۱۰۹ – در ايجاد و توسعه هر گونه دانشكده ، موسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر ازكارداني توسط وزارتخانه ها وسازمانهاي دولتي و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بجز وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي و همچنين دانشگاههاي نيروهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است .
ماده ۱۱۰ – وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي واگذار شده توسط هياتهاي واگذاري زمين را بدون استثناء و بدون هيچ پيش شرطي به كشاورزان متقاضي خريد با حفظ كاربري كشاورزي حداكثر قيمت منطقه اي زمان واگذاري به صورت نقد يا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري ) كل واريزنمايد .
تبصره – وزارت جهاد كشاروزي مكلف است اراضي مورد نيازبراي ايجاد مجتمع هاي دامپروري ( شركتهاي صنعتي دامداري ) را با قيمت منطقه اي با اقساط پنج ساله در اختيار سرمايه گذاران و بهره برداران قرار دهد .
ماده ۱۱۱ – شهركهاي صنعتي غير دولتي از امتيازات مقرر درقانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب ۷/۱۲/۳۶۲ واصلاحيه هاي بعدي آن برخوردار مي گردند .
ماده ۱۱۲ – اجازه داده مي شود براساس تعرفه هايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاروزي و سازمان محيط زيست به تصويب هيات وزيران مي رسد، درا’ حصال از صدور مجوز بهره برداري و استحصال آرتميا در پارك ملي درياچه اروميه به حساب درامد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز گردد .
ماده ۱۱۳ – وزارتخانه هاي صنايع و معادن و جهاد كشاروزي موظفند با رعايت قوانين برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران حسب مورد نسبت به ايجاد بورسهاي تخصصي فلزات و بورسهاي تخصصي كلاهاي عمده بخش كشاورزي اقدام نمايند .
ماده ۱۱۴ – اين قانون از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۱ لازم الاجراء مي باشد و قوانين مغاير با آن لغو مي گردد .
قانون فوق مشتمل بر يكصد و چهارده ماده و بيست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد وپنجم ( ۸۵ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزارو سيصد وهشتاد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصويب و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد با چهارسال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود، در تاريخ ۸/۱۲/۱۳۸۰ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
