جزئیات اجرای قانون پایانه فروشگاهی
رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی با بیان اینکه مودیانی که به قانون پایانه‌های فروشگاهی تمکین کنند در هر سال مشمول ۲۴ میلیون تومان مشوق خواهند شد، گفت: عجله در اجرای قانون در بسیاری از موارد به ماهیت آن صدمه می‌زند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از هفته گذشته سازمان امور مالیاتی فراخوان ثبت‌نام سامانه پایانه‌های فروشگاهی را صادر کرد و به گفته وزیر اقتصاد قرار بود در هفته جاری از آن رونمایی شود. به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی در حال حاضر هر سه زیر سامانه اصلی مربوط به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان آماده شده و با ثبت‌نام تدریجی مودیان کار خود را آغاز خواهد کرد.
برای روشن‌تر شدن ابعاد مختلف قانون پایانه‌های فروشگاهی از اهداف تا شیوه اجرا با اشکان هراتی رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی گفتگو شده است.
تسنیم: بحث‌های زیادی در خصوص شیوه اجرا و امکانات سخت افزاری آن وجود دارد اما پیش از این موارد این سوال وجود دارد که هدف از تصویب و اجرای این قانون چه بوده است و در نهایت قرار است که به چه نتیجه‌ای برسیم؟
هراتی: برای تبیین بحث پایانه‌های فروشگاهی لازم است تاریخچه‌ای از پیدایش آن را بررسی کنیم. قانون‌گذاران همواره به دنبال ثبت اطلاعات معاملات مربوط به فعالان اقتصادی و تصمیم گیری بر اساس اطلاعات موثق در نظام مالیاتی کشور بودند، در نتیجه برای مستندسازی اطلاعات در قالب مشخص و قابل استناد، قوانین مختلفی وضع شد.
اولین آنها به اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور بازمی‌گردد. براساس این قانون اتاق اصناف ایران ملزم شد تا در سال 1382 ابتدا صندوقهای مکانیزه فروش را پیاده‌سازی کند که اجرای این قانون ناکام ماند. پس از این موضوع وزارت بازرگانی در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه ملزم شد تا با همکاری سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور سامانه صندوق فروش را راه‌اندازی و اجرا کند که متاسفانه این قانون نیز به مرحله اجرا نرسید.
در امتداد این موارد، سازمان امور مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم سال 1394 در اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم ملزم شد تا صندوقهای مکانیزه فروش را پیاده‌سازی کند و به موجب آن خریداران و فروشندگان اطلاعات مربوط به معاملات خود را به همراه مشخصات فروشنده و خریدار به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
اما در نهایت و در سال 1398 در راستای ایجاد یک تحول بنیادی و تغییر پارادایم در نظام مالیات‌ستانی کشور، قانونی تحت عنوان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. این قانون با هدف ایجاد شفافیت، جلوگیری از فرار مالیاتی و در نهایت برقراری عدالت مالیاتی مصوب شد.
تاخیر در اجرای قانون به دلیل تعلل و کارشکنی دولت قبل/ راه اندازی سامانه مودیان ظرف 10 ماه انجام شد
هراتی: به موجب ماده 3 این قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا سامانه مودیان را ظرف 15 ماه راه‌اندازی کند و امکان ثبت‌نام اشخاص مشمول قانون در سامانه فراهم شود. متاسفانه به علت مشکلاتی که بخشی از آن به نواقص و کاستی‌های موجود در دولت قبل بازمی‌گشت، راه‌اندازی این سامانه به تعویق افتاد و به تبع آن اجرای قانون نیز با تاخیر مواجه شد.
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، راه‌اندازی سامانه مودیان و به طور کلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی در اولویت برنامه‌های سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و در کمتر از 10 ماه، تیم جدیدی که در سازمان امور مالیاتی مستقر شد، با اجرای یک مدل مفهومی تسهیل‌گر موفق شد تا سامانه مودیان را راه‌اندازی کند. در دو هفته گذشته نیز اطلاعیه مربوط به ثبت‌نام و عضویت در سامانه از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد.
از جمله نتایج اجرای این قانون که متوجه مودیان و فعالان اقتصادی خواهد شد، برقراری شفافیت اقتصادی است. هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف و کاهش تشخیص های مالیاتی علی‌الراس، دریافت مالیات های منطبق با درآمد و به دنبال آن برقراری عدالت مالیاتی و در نهایت رضایت فعالان اقتصادی و مودیان از جمله نتایج اجرای کامل این قانون خواهد بود.
منبع:خبرگزاری تسنیم
