| با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص آثار مالياتي ناشي از سرمايه گذاری در سهام ساير واحدهاي تجاري، نگهداري و نقل و انتقال سهام، سود سهام دريافتي از شرکت هاي سرمايه پذير و همچنين درآمد حاصل ارزيابي سرمايه گذاری در سهام ساير واحدهاي تجاري و به منظور وحدت رويه در رسيدگي هاي مالياتي بدين وسيله مقرر مي دارد:
1- تبصره 1 ماده 143 قانون ماليات هاي مستقيم و ماده 143 مکرر قانون مذکور، براي نقل و انتقال سهام در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس و همچنين نقل و انتقال سهام ساير شرکت ها، ماليات مقطوع تعيين نموده است.
از آنجا که تبصره 2 ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر مي دارد، هزينه هاي مربوط به درآمدهايي که به موجب اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات به نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي شود، به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي شناخته نمي شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنايت به تبصره (4) ماده 105 قانون ماليات هاي مستقيم هزينه هاي مربوط به نقل و انتقال سهام و ساير هزينه هاي مرتبط به سرمايه گذاری در سهام، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي در محاسبه درآمدهاي مشمول ماليات منظور نخواهد شد.
2- هرگاه در اثر نگهداري سهام ناشي از سرمايه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعديل شده سرمايه گذاري ها گردد، به موجب استاندارد حسابداري شماره 15 آثار تعديلات ياد شده به روش هاي زير در حسابها منعکس مي گردد.
الف: درخصوص سرمايه گذاري هاي بلند مدت:
الف1– در صورت کاهش ارزش سرمايه گذاری بلند مدت (به شرط احراز)، سرمايه گذاري مذکور به بهاي تمام شده پس از کسر زيان کاهش ارزش سرمايه گذاری انعکاس مي يابد. با توجه به اينکه زيان مذکور در ارتباط با فعاليت سرمايه گذاري مي باشد صرفا از درآمدهاي ناشي از سرمايه گذاري بلند مدت در سهام قابل کسر بوده و به عنوان هزينه قابل قبول در محاسبه ساير درآمدهاي مشمول ماليات منظور نخواهد شد.
همچنين برگشت کاهش ارزش سرمايه گذاري ها با عنوان برگشت کاهش ارزش سرمايه گذاري هاي بلند مدت به حساب بستانکار سود و زيان منظور گرديده، ليکن تا ميزان پوشش زيان کاهش ارزش قبلي مشمول ماليات نخواهد بود.
الف2– افزايش مبلغ دفتري سرمايه گذاري هاي بلند مدت به عنوان مازاد تجديد ارزيابي ثبت و به عنوان بخشي از حقوق صاحبان سرمايه منعکس مي شود. مازاد مذکور در صورت رعايت مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه اجرايي آن مشمول ماليات بر درآمد نخواهد بود.
بديهي است در صورت عدم رعايت مقررات تبصره يادشده مازاد تجديد ارزيابي مشمول ماليات بر درآمد مي باشد.
ضمنا با توجه به عدم شمول ماليات بر افزايش مذکور، همانگونه که در ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 149 قانون ماليات هاي مستقيم نيز قيد گرديده است، زيان ناشي از تجديد ارزيابي سرمايه گذاري هاي بلند مدت نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد گرديد.
ب: در خصوص سرمايه گذاري هاي جاري (اعم از سريع المعامله و ساير سرمايه گذاري هاي جاري) که به ارزش بازار يا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس مي گردد، خالص افزايش سرمايه گذاري هاي مذکور به عنوان درآمد، مشمول ماليات مي باشد و در صورت زيان با توجه به تبصره (2) ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394/04/31 زيان مذکور قابل پذيرش نخواهد بود. درضمن افزايش ارزش سرمايه گذاري تا سقف کاهش ارزش قبلي همان سرمايه گذاري (در صورتي که در سنوات قبل هزينه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزايش سرمايه گذاري هاي آن دوره منظور نشده باشد) مشمول ماليات نخواهد بود.
ضمنا با توجه به ابهامات موجود در خصوص درآمدهاي صندوق سرمايه گذاري يادآور مي گردد:
درآمدهاي ناشي از تعديل ارزش سرمايه گذاری هاي موضوع تبصره (1) ماده 143 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم توسط صندوق سرمايه گذاري، تعديل کارمزد کارگزاري ناشي از کاهش کارمزد دريافتي توسط کارگزاران ، سود سهام ناشي از تفاوت بين ارزش اسمي و ارزش تنزيل شده سود سهام تحقق يافته و پرداخت نشده و درآمد ناشي از تفاوت بين ارزش اسمي و ارزش تنزيل شده سود سپرده بانکي و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اينکه ناشي از سرمايه گذاري در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد مي باشد، با رعايت مقررات مربوطه مشمول معافيت تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود. |
