بخشنامه 200/95/70
چگونگی تسری حکم موضوع ماده 216 ق.م.م به مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ:1395/10/11
به موجب ماده (33) قانون ماليات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به فصل نهم از باب چهارم و همچنين فصل سوم از باب پنجم(به استثناء حکم ماده 215 قانون ماليات هاي مستقيم ) درخصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده جاري ميباشد.در اين چارچوب به منظور اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و اتخاذ رويه واحد در اجراء به اطلاع مي رساند:
1- به استناد قسمت اخير تبصره (2) ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم که مقرر گرديده است “مفاد تبصره يادشده شامل آن دسته از ماليات هاي غير مستقيم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود، نخواهد بود”؛بنابراين به جهت تسري فصل سوم از باب پنجم قانون مالياتهاي مستقيم به قانون ماليات و عوارض ارزش افزوده، مقررات تبصره (2) ماده (216) قانون مالياتهاي مستقيم در ارتباط با ماليات و عوارض ارزش افزوده به استثناي ساير مالياتها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده جاري نميباشد.
2- به استناد تبصره (1) ماده (216) قانون مالياتهاي مستقيم چنانچه شکايت حاکي از اين باشد که وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده(به استثناي ساير مالياتها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده که مشمول حکم تبصره (2) ماده مذکور ميباشد) قبل از قطعيت به موقع اجرا گذارده شده است، در اين حالت هيأت حل اختلاف مالياتي در صورت واردبودن شکايت،در مقام هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي و يا تجديد نظر ضمن صدور رأي به بطلان اجراييه نسبت به صدور قرار رسيدگي و يا صدور رأي مقتضي حسب مورد اقدام مينمايد.بنا به مراتب مذکور، مفاد جزء (2) بند (ب) بخشنامه شماره 30/4/7655/25616 مورخ 1369/6/14 به استثناء مفاد ماده (251) قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر امکان شکايت مؤدي يا رئيس امور مالياتي از رأي آن مرجع به شوراي عالي مالياتي، قابليت تسري به ماليات و عوارض بر ارزش افزوده را خواهد داشت .
بديهي است با صدور اين بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 200/93/106 مورخ 1393/9/10 مبني بر امکان طرح پروندههاي ماليات و عوارض ارزش افزوده در هيأت موضوع تبصره (2) ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم کان لم يکن تلقي ميگردد. |
منبع :سازمان امور مالیاتی
